جعبه سیاه تفکیک وزارتخانهها رمزگشایی شد
تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۷۱۶۲۵۹
ایران اکونومیست - رئیس سازمان استخدامی روز گذشته در یک نشست خبری آمده بود تا دلایل دولت برای تفکیک وزارتخانهها را بیان کند؛ اما این جلسه فرصتی بهوجود آورد تا خطوط ناپیدای این طرح روشن شود. ابهامات و سوالات زیادی پیرامون طرح اخیر دولت در فضای کارشناسی و رسانهای کشور وجود داشته که بخشی از آنها دیروز پاسخ داده شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
جعبه سیاه طرح مذکور این بود که ارائهدهنده اصلی طرح چهکسی است؟ آنطور که از صحبتهای جمشید انصاری برمیآید، دستور مطالعه بر تغییرات ساختاری در نظام مدیریتی کشور از بالاترین مقام اجرایی، یعنی شخص رئیسجمهوری صادر شده است. دولت این طرح را با هدف چابکسازی واحدهای ستادی خود و پیشبرد اهداف توسعهای به تصویب رسانده است. اما سوال اینجاست که چه تضمینی برای رفع چالشهای دولت از مسیر تفکیک وزارتخانهها وجود دارد؟ این لایحه پس از بررسی و تصویب در دولت با قید دوفوریت راهی مجلس شده و اگر تا انتهای تیر ماه تصویب شود، وزرای جدیدی برای هر وزارتخانه معرفی خواهند شد. متن پیشرو گزارشی از نشست خبری انصاری در ساختمان امور استخدامی کشور است.
پاسخ به ابهامات
شاید اولین ابهامی که در بحث تفکیک وزارتخانهها وجود داشت، پنهان بودن کارگردان اصلی طرح بود. روایت انصاری نشان میدهد که اسفند ماه سال گذشته شخص رئیسجمهوری اولین پیشنهاد را در این زمینه داده است. بعد از دستور رئیسجمهوری مبنی بر بررسی و مطالعه درباره تغییرات در سطح کلان مدیریتی کشور، مطالعات شروع و پیشنهاداتی مطرح میشود. این مطالعات همه بخشهای ساختاری دولت را شامل میشد. تاکید رئیسجمهوری بر این بوده که این پیشنهادات پیش از پایان دولت یازدهم ارائه شود و به مجلس برود تا در دولت دوازدهم به اجرا برسد. نهایتا اردیبهشت ماه طرح پیشنهادی سازمان امور استخدامی مهیا میشود؛ این طرح بندهای دیگری نیز دارد که به مرور در طول دولت دوازدهم به اجرا میرسد. یکی از طرحهای دیگر در تغییر ساختار مدیریتی کشور منوط به تجمیع در حوزه انرژی است که تنها نیاز به انتقال وظیفه از یک وزارتخانه به وزارتخانه دیگر را دارد. بنا بر این بود که مواردی که در دولت فعلی قابلاجرا است، مطرح شود.
یکی از انتقاداتی که در رابطه با بحث تفکیک وزارتخانهها مطرح شد، مغایر بودن این طرح با هدف کوچکسازی دولت است. نقدی که در جلسه روز گذشته نیز مطرح شد و انصاری به توضیح آن پرداخت. رئیس سازمان امور استخدامی کشور آماری از نتایج ادغام وزارتخانهها ارائه و تاکید کرد که در عمل دولت پس از ادغام کوچکتر نشده است. در واقع با ادغام وزارتخانههای پیشین، نه تعداد کارمندان گذشته کمتر شدند و نه سازمانهای تابعه وزارتخانه پیشین تعدیل شدند. انصاری معتقد است که اساسا بحث تفکیک وزارتخانهها تداخلی با کوچکسازی دولت ندارد و تجربه پیشین نشان داد که راه کوچکسازی دولت از ادغام نمیگذرد.
طبق توضیح انصاری، با تفکیک وزارتخانهها نیروی جدید اضافه نخواهد شد و استخدام جدیدی برای این امر صورت نمیگیرد. سازمان امور استخدامی با طراحی یک مدل جدید، نیروی انسانی وزارتخانههای جدید را تامین خواهد کرد.
دو نگاه به بحث تفکیک
رئیس سازمان استخدامی در توضیح طرح پیشنهادی دو بحث تاریخی و کارشناسی را پیش کشید. انصاری در بحث تاریخی به سابقه و تجریههای پیشین ادغام و تفکیک وزارتخانهها پرداخت. زمان ادغام وزارتخانهها در دولت قبل مصادف بود با نمایندگی انصاری در مجلس شورایاسلامی. او با نقل خاطراتی از آن زمان پشتپرده برخی ادغامهای گذشته را فاش کرد.
طبق گفته او، در کمیسیون تلفیق مجلس شخصی پیشنهاد میدهد که 4 وزارتخانه با یکدیگر ادغام شوند و این طرح بدون بحث کارشناسی مورد قبول واقع میشود. برای مثال در بحث ادغام «راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی» هیچیک از مطالعات نشان نمیداد که باید این دو وزارتخانه ادغام شوند. ادغام این دو وزارتخانه بهنظر بیشتر به رویکرد تقابلی رئیسجمهوری وقت در مقابل مجلس آن زمان مربوط بود. خاطره دیگر انصاری از وزیر ارتباطات دولت گذشته نیز نوع نگاه به بحث ادغام را بیشتر باز میکند. طبق گفته انصاری، دولت وقت از وزیر ارتباطات خواستهای داشت و او را تهدید کردند که در صورت عدم اجابت خواسته آنها، وزارتخانه او را با وزارتخانه راه و ترابری ادغام میکنند.
همه این گفتهها نبود بحث و واکاوی کارشناسی در تغییر ساختار مدیریت کلان کشور را بازگو میکند. حتی این موضوع در پارهای اوقات به ابزاری برای باجخواهی سیاسی تبدیل شده بود. هر چند در مورد صنعت و بازرگانی، یکی از پیشنهادهای کارشناسی ادغام بود و هدف هم توسعه صادرات محصولات صنعتی بود اما در این مورد نیز هدفهای پیشبینی شده کارشناسی تحقق نیافت و مشکلات جدیدی را نیز موجب شد. در واقع در مواقعی هم که ادله کافی کارشناسی برای ادغام وجود داشت، هدف حاصل شده آن چیزی نبود که انتظارش کشیده میشد.
انصاری وظیفه حوزه تحت امرش را تامین نیروی انسانی دستگاهها با توجه به اهداف تعیینشده آنها اعلام کرد. او سعی کرد با این گزاره، مسوولیت عدم تحقق اهداف جدید در تفکیک وزارتخانهها را بر عهده مسوولان آن حوزه بگذارد. از نظر انصاری، عدم رعایت مبانی کارشناسی در اجرا و پایبند نبودن به قوانین و مقررات هر دستگاهی میتواند پاشنه آشیل آن باشد.
انصاری معتقد است که سازمان امور استخدامی وظیفه خود را در تامین نیروی انسانی و نظامهای مدیریتی دستگاهها انجام میدهد و باقی آن به عهده هر دستگاهی است که باید به سمت تحقق اهداف تعیینشده در اسناد بالادستی حرکت کند.
استدلال دولت
انصاری در مورد تفکیک وزارتخانههای جدید یک استدلال کلی و یک استدلال موردی ارائه داد. در استدلال موردی برای تفکیک هر وزارتخانه، دلایل و کاستیهای موجود هر سازمان را بازگو کرد، اما در استدلال کلی یک بحث ماهیتی را برای اصلاح ساختار مدیریت کلان کشور مطرح کرد. انصاری نظام مدیریتی ایران را یک نظام ساختارگرا معرفی کرد. ساختارگرا به این معنی که هر وزیر یا مدیرکلانی در ایران، در ابتدای زمان مدیریتش دست به اصلاحاتی در چارت سازمانی و ساختاری نهاد متبوعش میزند. تصور غالب در سطح مدیریت کلان کشور این است که درب ورودی رفع مشکلات، بازنگری در ساختار هر سازمان است. انصاری با یک فلاش بک به دهههای قبل، تولد یا ادغام وزارتخانههای گذشته را مرور کرد. برای مثال در ابتدای دهه 50 که کشور با افزایش درآمدهای نفتی روبهرو شده بود، تغییرات اساسی در ساختار دولت پدید آمد. تاسیس وزارت نیرو و وزارت بازرگانی به آن دوره باز میگردد. در طول سالهای بعد از انقلاب نیز با جهتگیری توسعه، ساختارها دستخوش تغییر میشدند. در میانه دهه 60، به دلیل اینکه بخش معدن اولویت پیدا کرده بود، وزارت معدن از صنعت جدا شد، اما پس از ایجاد توسعه، با هدف رفع همپوشانیها ادغام صورت گرفت. در واقع ساختارها و تغییرات آنها ابزاری در خدمت پیشبرد توسعه هستند. یکی از نیازهای دیگر سازوکار مدیریتی کشور در حال حاضر، مربوط به بخش خدمات است. انصاری معتقد است برخلاف تصور رایجی که انتظار ایجاد شغل از بخشهای صنعت، معدن و کشاورزی وجود دارد، عمده ظرفیت اشتغال در حال حاضر در بخش خدمات است و همین عامل، داشتن یک متولی خاص برای بخش خدمات را ضروری میکند. دولت بر اساس راهبرد گفته شده به این جمعبندی رسید که ادامه تصمیمی که برای ادغام وزارتخانهها اتخاذ شده، به صلاح نیست.
انصاری دلایل موردی دولت برای تفکیک وزارتخانههای انتخاب شده را نیز شرح داد. برای مثال در وزارت راه و شهرسازی دولت معتقد است که وظایف حاکمیتی دولت در کنترل آپارتمانسازیها و فروش تراکم مغفول مانده است، هر چند در مقابل، این سوال مطرح میشود که آیا با جداسازی وزارت مسکن این مساله از شهرداریها به سمت وزارتخانه حرکت میکند؟ نکته دیگری که انصاری به آن پرداخت، بار وظایف اضافی این وزارتخانه بر دوش وزیر بود. از نظر او انبوه وظایف به وجود آمده سبب شده تا بخش مسکن نیز از اولویت خارج شود و این بخش مولد اقتصاد ایران از این ناحیه ضربه بخورد، هر چند بر سر اینکه آیا بخش مسکن همچنان ظرفیت پیشران بودن در اقتصاد کشور را دارد یا خیر، در بین اقتصاددانان بحث جدی وجود دارد.
برای وزارت ورزش و جوانان نیز دولت اعتقاد دارد که حوزه ورزش نیاز به هماهنگی با دیگر دستگاهها ندارد و در قالب وزارتخانه میتواند به کار خود ادامه دهد. در واقع در حوزه ورزش، تمامی فعالیتهای ورزشی در همه ارگانها، زیر چتر وزارت ورزش قرار دارند، اما ادغام ورزش و سازمان ملی جوانان موجب شده که بحث جوانان مورد کمتوجهی قرار گیرد. امور جوانان در وزارتخانههای مختلف توزیع شده و نیاز به وجود یک سازمان خاص را ضروری میکند، چرا که وزارتخانه نمیتواند نقش هماهنگکننده را بازی کند. البته انصاری در این مورد یک جمله کلیدی گفت و آن این بود که اگر قرار باشد ورزش کشور خصوصی شود، ایجاد وزارتخانه در تناقض با آن است. این جمله انصاری را میتوان به بخشهای دیگر نیز تسری داد و به نوعی ایجاد وزارتخانه در هر قسمت را مداخله بیشتر دولت در آن حوزه دانست.
به نظر میآید دغدغه اصلی که دولت در تفکیک بخش بازرگانی از صنعت دنبال میکند، داشتن کنترل بیشتر بر قیمتها و تنظیم بازار است، چرا که در حالت ادغام شده، وزارت صنعت چندان مایل به کاهش قیمتها نیست و اولویت خود را به حمایت از تولید داخلی اختصاص داده است. دولت معتقد است حمایت از تولیدکننده در این حالت به ضرر مصرفکننده تمام خواهد شد. علت دیگر اصرار دولت بر تفکیک این دو بخش، عدم توسعه صادرات محصولات صنعتی است. انصاری تراز تجاری کشور در سالهای اخیر را بهعنوان مصداق ادعای دولت اشاره کرد که در دو سال اخیر به علت صادرات محصولات پتروشیمی و میعانات گازی مثبت شده و نقش صنعت در آن کمرنگ بوده است.
رئیس سازمان امور استخدامی کشور همچنین نیاز واحدهای صنفی به وزارت بازرگانی را نیز یک علت دیگر اصرار دولت بر تفکیک این بخشها عنوان کرد، هر چند استدلال او در این باره چندان موجه نبود. طبق گفته انصاری، 5/ 3 میلیون واحد صنفی در کشور وجود دارد که در بخشهای مختلف فعالیت میکنند. محاسبات انصاری میگوید که نزدیک به 5 میلیون نفر از طریق واحدهای صنفی در کشور ارتزاق میکنند و زندگی حدود 20 میلیون نفر با آن درگیر است. دولت میگوید که نباید نسبت به این قسمت از جمعیت کشور بیتفاوت بود، زیرا در حالت فعلی به علت مشغلهها و دغدغههای وزیر صنعت، این بخش مغفول مانده است، اما باید پرسید که اساسا نیاز واحدهای صنفی به توجه وزیر و وزارتخانه بر چه مبنایی است؟ آیا با تفکیک وزارتخانه قرار است واحدهای صنفی در اولویت بیشتری قرار گیرند؟
استدلالهای موردی دولت گویای این است که بیش از آنکه دغدغههای کلان در طرح تفکیک وزارتخانهها مطرح باشد، دغدغههای خرد بار بیشتری را به دوش کشیدند.
آمار و ارقام ورودی و خروجی دولت
در نشست دیروز علاوه بر بحثهای پیرامون طرح تفکیک وزارتخانهها، موضوع تعداد ورودیها و خروجیهای دولت در طول سالیان اخیر نیز مورد پرسش خبرنگاران قرار گرفت. رئیس سازمان امور استخدامی بهعنوان مسوول مستقیم این کار در دولت، آخرین آمارها از روند ورود و خروج به نظام اداری دولت را ارائه داد. طبق برنامه سوم توسعه دولت موظف بود که به ازای هر 3 خروجی از نظام اداری خود، یک نفر را جذب کند. هدف این بود که در پایان برنامه سوم، 5 درصد از تعداد کارکنان دولت کاسته شود. بر همین اساس، تعداد کارمندان دولت که در سال 77، 2 میلیون و 400 هزار نفر بود با کاهش 120 هزار نفری تا سال 84 روبهرو شده بود، اما این کاهش در دولتهای نهم و دهم ادامه نیافت و بار دیگر تعداد کارمندان دولت بر خلاف آنچه قانون معین کرده بود، افزایش یافت. بر اساس آمار اعلامی جمشید انصاری، در ابتدای سال 1393 تعداد کارکنان دولت به 2 میلیون و 383 هزار نفر رسیده بود؛ یعنی نزدیک به تعداد سال 77. با این وجود در دولت یازدهم بار دیگر تعداد کارکنان دولت مسیر کاهشی را پیش گرفت، بهطوری که در ابتدای سال 96، این رقم به 2 میلیون و 249هزار نفر رسید.
یعنی در انتهای دولت یازدهم تعداد کارکنان دولت نسبت به سال 84 نیز کاهش یافت. در قانون برنامه ششم توسعه، الزام کاهش کارمندان دولتی شدیدتر شده است. بهطوری که تا پایان برنامه، دولت موظف است تا 15 درصد از حقوقبگیران خود را کاهش دهد.
حاشیههای یک نشست
در نشست خبری دیروز نظراتی از سوی رئیس سازمان امور استخدامی مطرح شد که بهعنوان مسوول مستقیم دولت میتواند قابل اعتنا باشد. این جمله انصاری که «اگر قرار است ورزش ایران خصوصی شود، ایجاد وزارتخانه برای آن درست نیست.» یک راهبرد کلی را نشان میدهد. اما آیا از این راهبرد کلی نمیتوان نتیجه گرفت که ایجاد وزارت بازرگانی و داشتن قدرت بیشتر در اصناف و تنظیم بازار، مداخله مستقیم دولت در اقتصاد را تشدید میکند؟ اگر حرف از وزارت مستقل راه، صنعت، مسکن و بازرگانی به میان میآید، بیشتر یادآور این است که دولت قصد دارد حضور خود را در این بخشها تثبیت کند. اظهارات دیگر انصاری نیز ردپای دغدغههای خرد را در کلید خوردن این طرح کلان نشان میدهد. تصور دولت این است که جدا شدن بخش مسکن زمینه خروج این بخش از رکود را مهیا میکند. دولت این دغدغه را دنبال میکند زیرا اعتقاد دارد که بخش مسکن پیشران اقتصاد ایران است و مولد اشتغال. اما در اینکه آیا اساسا مسکن باید پیشران باشد یا خیر، در بین اقتصاددانان بحث جدی وجود دارد. باید پرسید که آیا این بخش همچنان ظرفیت و کشش حرکت اقتصاد ایران را دارد؟ طبق آمارها در حال حاضر، 200 میلیارد دلار حجم سرمایهگذاری بلا استفاده در بخش مسکن وجود دارد، حال چه تضمینی وجود دارد که با تفکیک این بخش رکود از آن رخت بربندد؟همچنین در تفکیک بخشبازرگانی از صنعت که دغدغه افزایش قدرت دولت در تنظیم بازار مطرح است، این سوال پیشمیآید که در چهارسال اخیر که نرخ تورم از بالای 40 درصد به اعداد تک رقمی رسیده، آیا تنظیم بازار با مشکل مواجه بوده است؟ روند تورم موید این است که فشار وارد بر مصرفکننده در این دوره کمتر شده است. همچنین بحران نوسان قیمتی نیز در طول سالهای اخیر به وجود نیامده است. با این اوصاف چرا دولت احساس کرده که باید در تنظیم بازار نقش قویتری داشته باشد؟ این دغدغه از چه پایهای نشات گرفته است؟ در ضمن طبق گفته انصاری، اگر این طرح در مجلس رای لازم را نیاورد و به تصویب نرسد، برنامه جایگزین، ادامه روند قبلی است. در واقع دولت در این حالت باید در قالب ساختار فعلی، بر چالشها غلبه کند؛ چالشهایی که برای رفع آن به دنبال تغییر ساختار رفته است و در نهایت این سوال پیش میآید که اگر در چارچوب فعلی، چالشها حل شدنی هستند، چه نیازی به تغییر ساختار است؟ شاید اینطور به نظر آید که ما همچنان در پیچ و خم ساختارها ماندهایم و ساختارگرا بودن از ما جدا نخواهد شد؛ همانطور که انصاری نیز در این نشست مدیران کشور را ساختارگرا خواند.
منبع: ایران اکونومیست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۷۱۶۲۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رمزگشایی از یک پروژه مشکوک
با وجود همه اختلافات جزئی، این روزها حمایت از مردم مظلوم غزه و فلسطین به نقطه کانونی وحدتبخش میان امت اسلامی بدل شده است.
به گزارش مشرق، با وجود همه اختلافات جزئی، این روزها حمایت از مردم مظلوم غزه و فلسطین به نقطه کانونی وحدتبخش میان امت اسلامی بدل شده است. در این شرایط استعمار نو برای وارونه نشان دادن شکستهای میدانی مار دستآموز خود در منطقه، باز هم به دسیسه همیشگی متوسل شده است؛ تفرقه بینداز و حکومت کن.
به این خبر توجه کنید: وهابیهای عربستان یک زن ژاپنی را بهخاطر شیعه شدن کشتند! این تیتر، یکی دو روز پیش روی برخی از سایتهای ایرانی قرار گرفت و با هدف آب و تاب دادن به ماجرا حتی عکسهای ادعایی مربوط به قبر فرد مذکور هم به سرعت از فضای مجازی کشورمان سر درآورد. براساس گزارش منابع نامعلوم ماجرا اینگونه روایت شده است: خانم پرنیا ماتسوشیما، دختر دورگه ایرانی-ژاپنی و قاری و حافظ کل قرآن که بهتازگی شیعه شده بود، توسط سه شهروند سعودی در توکیو به شهادت رسید.
سه فرد وهابی با تابعیت عربستان که از فعالان همان مسجدی هستند که این شهیده در آن فعالیت میکرد، پس از روشنگری ایشان و ترویج فضائل و معارف اهل بیت (ع) نقشه قتل وی را برنامهریزی میکنند و زمانی که این نوعروس ۱۷ساله به قصد ورزش صبحگاهی از منزل خارج میشود، توسط خودرو زیرگرفته و از هوش میرود و وهابیها رگ دست او را قطع میکنند.
رد خبر شهادت دختر شیعه در ژاپن
اما در حالی که بسیاری با استناد به خبر منتشر شده در حال موضعگیری هستند، ناگهان اعلام میشود این موضوع صحت ندارد.
خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در اینباره نوشت: براساس اطلاعات رسیده، هیچ دختر شیعهای به نام پرنیا ماتسوشیما که مشغول فعالیتهای شیعی در شهر توکیو بوده، وجود خارجی نداشته و تصاویر منتشرشده منتسب به این شخصیت در واقع مربوط به «صبریه انواری» یک دختر افغانستانی ساکن شهر دهلی نو پایتخت هند بوده است. شیعیان ایرانی ساکن ژاپن در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری ابنا، ضمن رد وجود این شخصیت، تمام اخبار منتشرشده در خصوص قتل او به دست وهابیها و دستگیری قاتلان را نادرست میدانند.
پشت پرده ماجرا چیست؟
برجسته شدن چنین خبری در میانه جنگ غزه، که تمام حواسها به این مسئله جلب شده و مسلمانان بر ضرورت مسئول دانستن رژیم صهیونیستی در کشتار نزدیک به ۴۰ هزار فلسطینی یکصدا و متحد هستند، بسیار پرسشبرانگیز است. واقعاً منفعت انتشار اینگونه اخبار با چه گروه یا کسانی است؟ موضوع اصلی اینجاست که چرا این خبر، با این مقدار از مستند و مدرک در این حجم رسانهای تولید شده است؟
یک منبع مطلع در گفتوگو با قدس درباره مطرح شدن چنین ماجرایی، پشت پرده آن را پیچیده و یک سناریوی برنامهریزی شده برای تخریب وحدت میان مسلمانان در جامعه ژاپن ارزیابی میکند. او میگوید: از ابتدای انتشار خبر در صفحه شخصی یک فرد، حجتالاسلاموالمسلمین ساواوا روحانی ژاپنی شیعه و معاون مرکز جامعهالمصطفی ژاپن به همراه ما قضیه را پیگیری کرد.
در تحقیقاتی که انجام شد متوجه شدیم این داستان بهطور کامل دروغ است. درحقیقت اصالت فردی به نام پرنیا زیر سؤال است؛ چراکه این فرد اصلاً ژاپنی نبوده، از سوی دیگر عکسهایی که از فرد مورد نظر توانستیم بدست آوریم مشخص کرد از عکس یک بلاگر افغانستانی استفاده شده است.
این قضیه خیلی جالب است، از این جهت که این اکانت و ماجرا را تا این حد توانستهاند پرورش دهند و حالا به اینجا رسیده است. این مسائل همه از برنامهریزی یک طرح پیچیده حکایت دارد؛ یعنی میخواهند با برجسته کردن ماجرا بر طبل اختلافات بکوبند.
اسلامستیزی در سرزمین آفتاب تابان
این منبع مطلع ادامه داد: در تشریح این مسئله، نخست اینکه نباید از نظر دور داشت که در پنج، شش سال اخیر به سبب تغییر سیاست مهاجرتی و ایجاد برخی گشایشها جمعیت مسلمانان در ژاپن رشد بالایی داشته و از ۳۰ هزار به ۳۰۰ هزار تن رسیده است. در این شرایط مطرح کردن مباحث اسلاموفوبیا (اسلامهراسی) یا اسلامستیزی معنا پیدا میکند.
اقدام افرادی ناشناس با انگیزههای نامعلوم در انتشار خبری دروغ به همراه چند عکس فتوشاپی در شرایط حساس جهان اسلام قطعاً فتنهانگیزی است.
با توجه به حساسیت مسئله، بهنظر میرسد موضوع یک سناریو تفرقهافکنانه و ایجاد حساسیت میان مذاهب شیعه و اهل تسنن باشد، آن هم در کشوری که مسلمانان از هر مذهبی برای مدتها بهصورت مسالمتآمیز در کنار یکدیگر زیست فرهنگی داشته، دارند و با حضور در مساجد و مراسم مذهبی یکدیگر، اتحاد خوبی را نشان دادهاند.
در یک بعد احتمال میرود خبر مذکور برای برانگیختن احساسات شیعیان، بهخصوص شیعیان پاکستانی برای ایجاد تحرک ایشان منتشر شده باشد، با این نیت که در ادامه دولت ژاپن مجبور به واکنش شده و محدودیت بر فعالیتهای شیعیان (و حتی اهل سنت مقیم ژاپن که عموماً با شیعیان در فعالیتهای اجتماعی و اسلامی و حمایت از فلسطین همکاری میکنند) قائل شود.
ضمن اینکه ژاپن از دید ایرانیها کشوری مورد توجه و قابل احترام بوده و بخشی از انتشار این خبر هم احتمالاً جامعه فارسیزبان را هدف قرار داده است.
از سوی دیگر همه میدانیم این روزها رژیم صهیونیستی اوضاع خوبی ندارد و تا خرخره در باتلاق غزه گرفتار شده است. گرفتاری اشغالگران تنها مربوط به ناکامی نظامی نیست، بلکه در حوزه سیاسی، کشیده شدن رژیم به دیوان بینالمللی دادگستری و احتمال اعلام حکم جلب سران صهیونیست توسط دادگاه، قطع یا کاهش رابطه ۲۶ کشور با اسرائیل و رویگردانی حتی نزدیکترین متحدان از تلآویو را نیز شامل میشود.
مشکلات صهیونیستها تا جایی بالا گرفته که این روزها دانشجویان ژاپنی از جمله در دانشگاه «واسدا» توکیو هم با برگزاری تجمعات مسالمتآمیز به کارزار گسترده حامیان فلسطین پیوسته و با سر دادن شعارهایی خواستار توقف جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین شدند.
با این تفاسیر، دلیل دیگر پشت پرده شکلگیری چنین تحرکاتی به روشنی قابل شناخت است. با اینکه به سبب سرمایهگذاریهای کلان سعودی ممکن است گرایشهای سلفی در ژاپن در میان مسلمانان و یا نومسلمانان گرویده اهل سنت وجود داشته باشد، با این حال فضای نسبتاً آرامی در جامعه همیشه آرام سرزمین آفتاب تابان و شکوفههای گیلاس میان جریانات اسلامی حاکم است.
بنابراین ماجرای اخیر میتواند طرحی برنامهریزی شده با هدف منحرف کردن افکار از جنایات غزه باشد، سناریوی نخ نمایی که از هم اکنون پنبه آن زده شده و با توجه به هوشیاری مسلمانان توطئهای شکست خورده خواهد بود.
منبع :روزنامه قدس